چگونه تشکل‌های صنفی پس از ۶ سال با تاکید شورای نگهبان از بلاتکلیفی درآمدند؟
تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۵۳۴۴۴
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نود و دومین گزارش از سلسله گزارش‌های خود به مردم درباره طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی – تخصصی که اخیرا توسط شورای نگهبان خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد، توضیحاتی ارائه کرد.
اصل ۲۶ قانون اساسی در خصوص نقش‌آفرینی مردم در ساختار حکمرانی و سازمان‌دهی تشکل‌های مردم‌نهاد تصریح کرده است: «احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سخنگوی شورای نگهبان یادآور شد: در راستای تحقق مفاد اصل مذکور، مجلس در سال ۱۳۶۰ قانون «فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده» را به تصویب رساند و وضعیت تشکل‌های سیاسی، انجمن‌های صنفی و انجمن‌های اسلامی را مشخص کرد. اما با اصلاح این قانون در سال ۱۳۹۵ که به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، «تشکل‌های صنفی» از قانون حذف شد و وضعیت آنها بلاتکلیف ماند.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه مطلب خود آورده است: به دنبال این بلاتکلیفی مجلس دهم با تصویب «طرح اصلاح مواد ۱ و ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی» در سال ۱۳۹۸ به دنبال تعمیم احکام قانون اصلاحی احزاب نسبت به تشکل‌های صنفی برآمد، اما این طرح در پنج مرحله با ایرادات شورای نگهبان مواجه شد.
طحان نظیف تاکید کرد: عمده ایرادات شورا به طرح مذکور عبارت بودند از اینکه اولاً تعیین سازوکار یکسان برای تشکل‌های سیاسی و تشکل‌های صنفی-تخصصی مغایر نظام اداری صحیح است به این معنا که باید با نگاهی متفاوت از گروه‌های سیاسی و احزاب به آنها نگریسته شوند چراکه موضوع فعالیت این تشکلها صنفی و تخصصی است و نه سیاسی و ثانیاً ارجاع تعیین چگونگی تأسیس، فعالیت و نظارت به هیأت وزیران مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی بوده و موضوع به دلیل ماهیت تقنینی باید توسط مجلس قاعده‌گذاری شود.
وی با بیان اینکه از این‌رو مجلس با تصویب طرحی مجزا با عنوان «طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی-تخصصی» در ۵ مردادماه ۱۴۰۱ درصدد رفع خلاء قانونی در این حوزه برآمد،نوشت: طرح مذکور در سه مرحله با ایرادات شورای نگهبان مواجه شد.
سخنگوی شورای نگهبان در پایان مطلب خود نوشت: از عمده ایرادات شورا به طرح مذکور می‌توان به مغایرت عضویت اعضای غیرقوه مجریه در کمیته‌های کشوری و استانی که به موجب ماده ۲ طرح برای صدور مجوز اولیه، پروانه فعالیت و نظارت بر فعالیت تشکل‌های ملی و استانی تشکیل می‌شدند، با اصل ۶۰ قانون اساسی و ضرورت اعمال قوه مجربه از طریق رئیس جمهور و وزرا و مغایرت عدم ذکر شرط وثاقت و امانت برای متقاضیان تأسیس و ارکان تشکل با شرع و نظام اداری صحیح اشاره کرد که موارد مطروحه طی اصلاحات مجلس مرتفع گردید و در نهایت طرح مذکور در جلسه شورای نگهبان، مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: هادی طحان نظیف شورای نگهبان تشکل های صنفی سخنگوی شورای نگهبان تشکل های صنفی قانون اساسی طرح مذکور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۵۳۴۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تمام تلاش‌مان را می‌کنیم تا مشکلات دارویی برطرف شود
به گزارش خبرنگار مهر، «سیدمحمد حسینی» معاون رییس‌جمهور در امور مجلس، امروز در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: روز گذشته مجلس کار خوبی انجام داد و نمایندگان اشکالی که شورای نگهبان در مورد اجاره بها گرفته بود را رفع و نهایی کردند.
وی افزود: چون در آستانه تابستان و فصل نقل و انتقالات هستیم و امیدواریم شورای نگهبان هم زودتر تصویب کند تا در وزارت راه و شهرسازی به آن عمل شود.
حسینی افزود: نکته بعدی، تحقیق و تفحص مجلس در مورد سازمان آفات بود که بیشتر به دوران دولت قبل و تا ۱۴۰۰ مربوط می شود.
وی گفت: ضمن آنکه بحث اجرای ماده ۲۳۴ را داشتیم که به وزارت بهداشت و برخی دستگاه‌ها مربوط می‌شد و در مورد کمبود داروها توضیحاتی داده شد و نمایندگان قانع شدند که این مورد به قوه قضاییه ارسال نشود.
حسینی اظهار کرد: دستگاه‌های مختلف از جمله صمت و اقتصاد و وزارت بهداشت همه تلاش خود را می‌کنند تا مشکلات دارویی برطرف شود و مساله ابلاغ به قوه قضاییه منتفی شد چون جرمی مرتکب نشده است و کمبودهایی بوده و تمام تلاش دولت بر جبران این موارد است.
کد خبر 6087456
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد